تطوير الإطارات
هيكلة منظّمة للتغيير ترتكز على العدالة، وتدعم الممارسة التحويلية المستدامة
لمعرفة المزيدفي مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان، نرافق المؤسسات في التعامل مع التعقيد بثقة ووضوح من خلال تصميم إطارات استراتيجية حيّة ومرنة تستمدّ روحها من القيمّ الجوهرية. تساعد هذه الإطارات على ترسيخ الشفافية والاتساق والمساءلة، وتمنح الفرق القدرة على اتخاذ قرارات واعية ومدروسة تنسجم مع رؤيتها ورسالتها الأعمق، سواء في بناء الأنظمة الداخلية أو توجيه الأثر الخارجي.
ندرك أن التحوّل المؤسسي يتطلب أكثر من خطوة عابرة، ونعتبره رحلة مستمرة تتطلّب التزامًا طويل الأمد وبُعد نظر وشراكة حقيقية. لا نعتبر الإطارات التي نصممها مجرّد أدوات تشغيلية، بل نرسخ من خلالها تغييراً بنيوياً ونعيد تنظيم العمليات من خلالها على أسس أكثر عدلًا وشمولًا وتعدديّة. نعمل على مواءمة السياسات والإجراءات والسلوكيات مع قيم العدالة والمساواة والشمولية، لنضمن أن يكون التغيير حقيقيًا وملموسًا وليترك أثرًا عميقًا ومستدامًا داخل المؤسسة وفي محيطها.
في مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان، نطوّر إطارات مُصمّمة بعناية تجمع بين التفكير الاستراتيجي والمقاربات المستندة إلى القيم. نبني هذه الإطارات على تحليل تقاطعي وتفكير نُظُمي، ونصيغها مع شركائنا عبر منهجيات تشاركية مرنة تستجيب لتنوّع السياقات والقطاعات وتعقيدها. ومن خلال هذه العملية، نُمكّن المؤسسات من ترسيخ ممارسات مستدامة تنطلق من مبادئ العدالة وتعزّز الإنصاف في كل مستوى من مستويات العمل، تشمل العمليات اليومية والأبعاد الهيكلية والعلاقاتية الأكثر عمقًا في الوقت ذاته.
مسارات حيّة تربط الرؤية بالتطبيق وتحوّل الأهداف الكبرى إلى نتائج قابلة للقياس، مع ضمان أن تبقى العدالة والتعددية والشمولية في جوهر التخطيط.
نماذج لصنع القرار تعزّز الشفافية والمشاركة، وتستند إلى مبادئ الحوكمة النسوية والمساءلة العادلة.
نُظم ذكية لتحليل الأثر، وتغذية التعلّم المؤسسي، وفهم الديناميات المرتبطة بالقوى والمساءلة بعمق ووضوح.
أنظمة متكاملة تضمن سلامة الأفراد وكرامتهم، وتستند إلى حقوق الإنسان مع مراعاة التنوّع الثقافي والاجتماعي.
أدوات تخطيط واستجابة تُمكّن المؤسسات من الاستعداد للأزمات والتعامل معها بمرونة، وفعالية، وروح من الرعاية والمسؤولية.
آليات عادلة وشفافة تتيح لأصحاب وصاحبات المصلحة إيصال أصواتهم-ن والمطالبة بحقوقهم-ن في بيئات آمنة وداعمة.
استراتيجيات متكاملة لقياس الأثر البيئي والاجتماعي وتعزيز الالتزام الأخلاقي في القرارات المؤسسية اليومية.
أنظمة داعمة لقرارات مسؤولة ومتّسقة، تربط بين الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والمعايير التنظيمية بوضوح وفعالية.
أدوات عمل تهدف إلى إعادة موازين القوى في المساعدات والتنمية والبحث، من خلال نقل صنع القرار إلى المجتمعات، وتمكين القيادة المحلية، وتفكيك البنى الاستعمارية التي تهمّش المعرفة الأصيلة والسياقات المحلية.