دور المجتمع المدني في النهوض بالحقوق الجنسانية والجنسانية في تونس

دور المجتمع المدني في تعزيز الحقوق الجندرية والجنسية في تونس
موجز سياسات مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان رقم 7 – يناير 2018

يتناول هذا الموجز المشهد القانوني والسياسي والاجتماعي الذي يؤثر على حقوق أفراد مجتمع الميم في تونس، ويبرز كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن الحريات الجندرية والجنسية. فعلى الرغم من الإصلاحات الدستورية التي أعقبت ثورة 2011، لا تزال القوانين الجنائية التمييزية تُجرّم العلاقات المثلية والتعبير الجندري غير المعياري، ما يمكّن الاضطهاد المنهجي الذي تقوده الدولة.

🔍 القضايا الرئيسية المحددة

• تُجرّم الفصول 230 و231 و227 و228 من المجلة الجزائية التونسية المثلية الجنسية، وعدم المطابقة الجندرية، و"الإخلال بالآداب العامة".
• تنتهك هذه القوانين دستور تونس لعام 2014 والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الخصوصية والحق في الحماية من التعذيب.
• تستمر الممارسات القمعية — مثل الفحوصات الشرجية القسرية ومضايقة أفراد مجتمع الميم — على الرغم من مقاومة المجتمع المدني.
• نجحت منظمات المجتمع المدني، مثل موجودين ودمج وشوف، في تعبئة جهود المناصرة على المستويين الوطني والدولي، خاصة خلال الاستعراض الدوري الشامل لتونس.

🛠️ التوصيات الاستراتيجية

الدعوة القانونية والإصلاح

• الضغط من أجل إلغاء الفصول التمييزية من المجلة الجزائية ومواءمة القوانين الوطنية مع دستور 2014 والمعاهدات الدولية.
• الاستفادة من المحكمة الدستورية للطعن في القوانين المناهضة لمجتمع الميم.

بناء التحالفات والضغط المحايد

• تشكيل تحالفات مجتمع مدني عابرة للقطاعات للدفاع على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
• الحفاظ على الحياد السياسي لتفادي توظيف قضايا أفراد مجتمع الميم من قبل الأحزاب السياسية، خاصة قبل الانتخابات.

التحول الثقافي والتواصل الإعلامي

• التعاون مع الفنانين وصناع الأفلام والمبدعين لتحدي المعايير المقيدة وتعزيز سرديات إيجابية للجنس وشاملة للجميع.
• تقديم تقارير سمعية بصرية إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري توثّق العنف والتمييز المحرّض عليه عبر الإعلام.

التوعية العامة والتوثيق

• دعم التغييرات الثقافية من خلال التعليم المجتمعي والحملات العامة.
• التحقيق في حالات التمييز وتوثيقها لتعزيز المساءلة في مجال حقوق الإنسان وزيادة الوعي المجتمعي.

يؤكد هذا الموجز أن تغيير القانون وحده لا يكفي. إذ يتطلب النهج التحويلي مواجهة التابوهات الثقافية، وإشراك فاعلين وفاعلات اجتماعيين واجتماعيات من خلفيات متنوعة، وتمكين المجتمع المدني من الدفاع عن مبادئ الكرامة والخصوصية والاستقلال الجسدي للجميع.

👈 لقراءة الموجز بالإنجليزية، يمكن الضغط هنا.